"قانون جدید چک" چگونه آمار زندانیان غیرعمد را بیش از ۷۰ درصد کاهش می‌دهد؟

قانون صدور چک، نخستین بار در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسید و رویکرد این قانون از همان ابتدا، جرم‌انگارانه بوده است به این معنی که قانون‌گذار در نظر داشته تا با تعریف صدور چک بلامحل به عنوان جرم، چک‌های برگشتی را کاهش دهد، اما طبق آمار، این رویکرد هیچگاه نتوانست تاثیر شگرفی در کاهش صدور چک‌های بلامحل داشته باشد.

این قانون تا قبل از سال ۹۷، دو اصلاح دیگر نیز داشته که رویکرد قانون در این دو اصلاح نیز تغییر محسوسی نکرده است.

آخرین اصلاح این قانون در ۱۳ آبان ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ این اصلاح تغییر بنیادینی را در این قانون ایجاد کرد؛ رویکرد این اصلاح، رویکردی پیشگیرانه است یعنی قانون‌گذار تلاش کرده تا با به کارگیری اقداماتی بدیع و نو، از صدور چک بلامحل جلوگیری کند.

در این صورت، حجم پرونده‌های چک‌های برگشتی که تا الان رتبه دوم کل پرونده‌های حقوقی قوه قضائیه را به خود اختصاص داده است به شدت کاهش خواهد یافت و از طرف دیگر زمانی که از صدور چک بلامحل، پیشگیری شود تعداد زندانیان این معضل که تا به امروز ۷۵ درصد تمام زندانیان غیرعمد و ۹۰ درصد تمام زندانیان کل زن را تشکیل داده‌اند نیز کاهش خواهد یافت.

یکی از اقدامات مهم این قانون در زمینه پیشگیری از صدور چک‌های بلامحل، پرهزینه کردن صدور آن است؛ به این معنی که اگر کسی چک بلامحل صادر کند، دستگاه قضایی در کمترین زمان بتواند پول طلبکار را از وی پس بگیرد؛ در این صورت ریسک مبادلات مبتنی برچک، کاهش خواهد یافت و افراد چک‌های خود را با چشمانی باز صادر می‌کنند.

نگرانی از عواقب صدور چک بلامحل

تا پیش از این، دارندگان چک‌های برگشتی که چک آن‌ها از نوع وعده‌دار بود، نمی‌توانستند از امکان شکایت کیفری استفاده کنند و باید از طریق حقوقی اقدام به طرح دعوا می‌کردند؛ در این صورت دادگاه مکلف بود تا به ازای هر چک برگشتی، جلسات دادگاه را تشکیل دهد تا هر دو طرف دعوا اظهارات خود را اعلام کنند.

همین موضوع باعث می‌شد برای هر چک برگشتی یک تا دو سال زمان سپری شود تا تمامی مراحل رای بدوی، رای تجدید‌نظر و ... انجام شود! و در نهایت دادگاه اقدام به صدور اجرائیه کند؛ در کنار این، مسئله هزینه گزاف حق دادرسی و حق‌الوکاله را نیز باید اضافه کرد که موجب می‌شد غالب افراد از ادامه پیگیری منصرف شوند یا با شیوه‌های دیگر نظیر شرخری به دنبال نقد کردن چک خود باشند؛ مجموع این اتفاقات، صدور چک بلامحل را بسیار کم‌هزینه می‌کرد، به نحوی که برخی به راحتی، بدون نگرانی از عواقب قانونی آن، اقدام به صدور چک بلامحل می‌کردند.

قانون جدید چک به دنبال کاهش رویه قضایی از چک برگشتی.

اما اصلاحیه سال ۹۷ قانون صدور چک، این مشکل را تا حد زیادی برطرف کرده است؛ طبق این قانون، در وهله اول باید تمامی دسته چک‌ها در سامانه متمرکزی در بانک مرکزی تحت عنوان سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک) چاپ و تولید شده و برای هر برگه چک، یک کد ۱۶ رقمی یکتا درج شود.

هیچ بانکی اجازه صدور دسته چک خارج از این سامانه را ندارد از طرفی هر برگشت چک برای صادرکننده آن، یک سوء‌اثر تلقی می‌شود و تا زمانی که فرد آن چک را پاس نکند، سوء‌اثر از بین نخواهد رفت؛ این سوء‌اثر برای همه افراد قابل استعلام است و افراد پیش از انجام مبادله می‌توانند با پیامک کردن کد ۱۶ رقمی برگه چک به سامانه ۷۰۱۷۰۱ سابقه چک‌های برگشتی صادرکننده را جستجو کنند.

یکی از اقدامات مهم و اساسی این قانون، قضازدایی از چک است؛ این قانون معتقد است هنگامی که یک چک که در سامانه صیاد تولید و چاپ شده است برگشت می‌خورد دلیلی ندارد که برای تک‌تک آن‌ها جلسه دادگاه برقرار شود و دادگاه باید به صرف استعلام صحت چک و بررسی شکلی آن، اجرائیه را به طور مستقیم صادر کند البته طبق قانون اگر چک برای تضمین یا مشروط به انجام کار یا معامله‌ای صادر شده باشد، چون نیاز به بررسی دقیق محتوایی وجود دارد، امکان استفاده از این شیوه وجود ندارد و طرفین باید در جلسات دادگاه شرکت کنند تا ذی‌حق مشخص شود؛ بدین ترتیب طبق این قانون، دارنده چک برگشتی می‌تواند در کمتر از یک هفته با انجام کار‌های اداری لازم به اجرائیه دادگاه برسد و از طریق آن بتواند چک خود را نقد کند.

چک‌های برگشتی کاهش چشمگیری داشته است

تاکنون از بین تمامی ابتکارات قانون جدید صدور چک، تنها اجرای صدور یکپارچه چک و پس از آن امکان استعلام وضعیت افراد، به طور نسبتاً کاملی انجام شده است، اما با اجرای همین تک اقدام، شاهد کاهش چشمگیر در زمینه کاهش نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به تمامی چک‌های مبادله شده در یک ماه هستیم! برای مثال در اردیبهشت سال ۱۳۹۷، ۹.۹ میلیون فقره چک به ارزش ۷۹.۴ هزار میلیارد تومان صادر شده که از این بین فقط ۱.۴ میلیون فقره به ارزش ۱۳.۹ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در این ماه ۱۴.۴ و نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده ۱۷.۵ بوده است، اما در اردیبهشت سال ۱۳۹۸، ۷.۲ میلیون فقره به ارزش ۹۹.۱ هزار میلیارد تومان صادر شده که از این بین ۶۵۶ هزار فقره به ارزش ۹.۲ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در این ماه ۹.۱ و نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده ۹.۳ بوده است.

بانک مرکزی اراده لازم برای ادامه اجرای قانون جدید چک را ندارد

متاسفانه با گذشت بیش از ۷ ماه از ابلاغ این قانون، رویه جدید قضایی هنوز بر روی زمین است و بنظر می‌رسد بانک مرکزی همت و انگیزه لازم برای اجرای آن را ندارد؛ طبق قانون جدید صدور چک، پس از ابلاغ رسمی قانون (آذر ماه سال گذشته) باید برروی تمامی گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت چک‌های برگشتی، کد جدید و یکتایی به نام کد رهگیری نیز اضافه شود که تا قبل از این هیچ کدی تحت این عنوان بر روی گواهی‌نامه‌ها درج نمی‌شد.

مراجع قضایی نیز تنها چک‌هایی را به رسمیت می‌شناسند که این کد، بر روی گواهی‌نامه مربوطه درج شده باشد؛ بدین ترتیب دارندگان چک‌های برگشتی تنها در صورتی می‌توانند تقاضای اجرائیه مستقیم کنند که بانک به آن‌ها کدرهگیری داده باشد.

این کار شاید خیلی ساده و برای بانک مرکزی، اقدامی پیش افتاده باشد، اما متاسفانه با گذشت بیش از ۷ ماه از ابلاغ این قانون هنوز اکثر بانک‌ها این کد را درج نمی‌کنند؛ نکته جالب‌تر آنکه همان معدود بانک‌هایی که آن‌را درج می‌کنند نیز این کار را به‌صورت دستی انجام می‌دهند!

این کار اولاً به سلیقه کارمند بانک بستگی دارد و امکان فساد را فراهم می‌کند، دوماً برای اجرای آن باید تمامی کارمندان بانک‌ها در تمام کشور توجیه شده باشند که این کار را بسیار سخت و حتی نشدنی می‌کند؛ در صورتی که اگر درج این کد به‌صورت سیستمی انجام شود، دیگر تمامی مشکلات حل خواهد شد و حتی نیازی به ارسال بازرس نیز وجود نخواهد داشت؛ این کار قطعاً برای بانک مرکزی اقدامی بسیار ساده است که انجام آن تنها چند روز زمان می‌برد، اما بنظر می‌رسد، بانک مرکزی تا به امروز اراده لازم برای اجرای این قسمت از قانون را نداشته است.